وجه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع على طريق أسيوط الغربي. وقد نتج الحادث عن تصادم حافلة ركاب مع سيارة نقل ثقيل، مما أسفر وفقًا للحصيلة الأولية عن وفاة 13 شخصًا وإصابة أكثر من 34 آخرين.
تيسير إجراءات صرف التعويضات
وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه رئيس الهيئة المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بضرورة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم. كما شدد على العمل على إنهاء إجراءات صرف التعويضات المقررة في أسرع وقت ممكن، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
قيمة التعويضات المقررة
تصل قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة إلى 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة التعويض عن الإصابة بناءً على نسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وذلك وفقًا لحدود التغطيات التأمينية المقررة وبعد استيفاء المستندات المطلوبة والتحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
استجابة المجمعة المصرية للتأمين
استجابة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدؤون التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لاستيفاء كافة المستندات اللازمة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف وتسوية التعويضات للمستحقين في أسرع وقت ممكن.
