أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات بمنح 7 شركات وجهات الموافقة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وتأتي هذه الخطوات في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها لتعزيز توسيعها وتعميقها.
تراخيص جديدة في سوق رأس المال
شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. كما منحت الهيئة شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على منح شركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات كنشاط مضاف لغرض الشركة. كما حصلت شركة أوليف مصر القابضة على ترخيص للاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بينما مُنحت شركة بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
توسعات في قطاع التمويل غير المصرفي
وفي مجال التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة فوري للتمويل الاستهلاكي لإضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع اشتراط استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل النظام الأساسي للشركة، والتقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وتعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط الجديد.
كما تمت الموافقة على قيد شركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، مما يرفع عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
دور الهيئة في الرقابة والإشراف
تُمارس الهيئة اختصاصاتها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي. وتعتمد هذه القرارات على توصيات لجنة التأسيس والترخيص التي تتولى دراسة طلبات التأسيس، وإضافة الأنشطة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات العاملة.
