رحب النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى مسار الإنتاج مرة أخرى.
أهمية إعادة تشغيل المصانع
أكد البهي أن استغلال الطاقات المعطلة في المصانع القائمة يعد من أسرع المسارات لزيادة معدلات الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية التي تم ضخها بالفعل في هذا القطاع.
وأشار إلى أن ملف المصانع المتعثرة كان محور اهتمام لجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشة أسباب التوقف ومعوقات التمويل، مع التوصية بضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي لدراسة أوضاع هذه المنشآت وإعادتها للعمل.
مقترحات لتطوير المبادرة والنمو الصناعي
شدد أمين سر لجنة الصناعة على أن نجاح المبادرة يعتمد على وضوح الضوابط التنفيذية وربط التمويل بخطط فنية ومالية قابلة للتنفيذ، مع مراعاة اختلاف أسباب التعثر بين المنشآت. كما دعا إلى تطوير منصة لحصر المصانع المتعثرة وربطها بفرص الاستحواذ والشراكات لجذب مستثمرين جدد.
وفيما يتعلق بمستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، أوضح البهي أن ذلك يتطلب التوسع في صناعة أدوات الإنتاج مثل الماكينات، والمعدات الصناعية، والقوالب، وماكينات التحكم الرقمي (CNC)، مؤكداً أن توطين صناعة الميكنة يقلل الاعتماد على الخارج ويرفع قيمة الصادرات المصرية.
تيسير الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد البهي على ضرورة اختصار الفترة الزمنية بين تخصيص الأراضي الصناعية وبدء الإنتاج الفعلي، عبر معالجة تعقيدات تراخيص البناء والمرافق. كما أيد توجه وزير الصناعة بشأن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، مشدداً على أهمية تفعيل آليات توفيق الأوضاع لدمج المنشآت غير الرسمية وتحقيق العدالة في المنافسة وتوسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية.
