أكدت السفيرة ميلتم بويوكّارا كاش، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون التنمية الاقتصادية، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا في دفع التعاون الاقتصادي بين دول منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن قطاعات الطاقة المستدامة والبنية التحتية الرقمية وسلاسل القيمة الإقليمية تمثل أبرز الفرص الاستثمارية أمام الاقتصاد المصري.
أهداف المنتدى الاقتصادي ونتائجه
استضافت القاهرة المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة حكومات وقطاع خاص ومؤسسات مالية، بهدف تحويل الحوار الإقليمي إلى شراكات عملية تدعم الاستثمارات والتجارة وتوفر فرص عمل. ويجمع الاتحاد منطقة يتجاوز سكانها 800 مليون نسمة وتمثل نحو ثلث صادرات السلع العالمية.
أبرز الرسائل الصادرة عن مناقشات القاهرة ضرورة ترجمة إصلاحات الاستثمار إلى تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وتطوير التعاون الجمركي وتوفير قواعد تنظيمية مستقرة. كما يركز الاتحاد على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي.
أبرز الفرص الاستثمارية لمصر
تركزت الفرص في ثلاثة مجالات رئيسية: الطاقة المستدامة، والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية. وشددت نائبة الأمين العام على أهمية امتداد هذه الفرص إلى الشركات الصغيرة ورواد الأعمال كمحرك للنمو المستدام.
أشارت إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب إعداد مشروعات جيدة وقابلة للتنفيذ، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات تحد من مخاطر الاستثمار. يعمل الاتحاد على جمع الأطراف المعنية وتعزيز الحوار بشأن السياسات الاقتصادية مع التركيز على الشفافية واستقرار القواعد التنظيمية.
دعم نفاذ الشركات المصرية للأسواق الأوروبية
يعمل الاتحاد مع الحكومات والقطاع الخاص لجعل أنشطة الأعمال العابرة للحدود أكثر سهولة وشفافية. كشف التقرير الثاني للاتحاد بشأن التكامل الإقليمي أن الاتحاد الأوروبي يستورد سلعًا بمئات المليارات من الدولارات من الدول الشريكة، والهدف مساعدة الشركات المصرية على استيفاء متطلبات هذه الأسواق.
من الأمثلة عمل الاتحاد بشأن قواعد المنشأ في إطار الاتفاقية الأورومتوسطية المعدلة، وورش عمل متخصصة لتطوير فهم الجهات المسؤولة. كما يعالج الاتحاد عقبات التجارة الرقمية مثل تباين القواعد التنظيمية والمدفوعات العابرة للحدود، وينظم تدريبات إقليمية حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لمساعدة القطاعات الصناعية على فهم متطلبات الإبلاغ عن الانبعاثات.
الحفاظ على التعاون الاقتصادي رغم الصراعات
أوضحت أن التحديات الراهنة لا يمكن التعامل معها بجهود وطنية منفردة، ويمثل الاتحاد منصة فريدة للحوار الإقليمي حيث تواصل جميع الدول الأعضاء العمل معًا. تظل قنوات الحوار مفتوحة مع التركيز على أولويات مشتركة قابلة للتقدم مثل الطاقة والمياه والتكامل الاقتصادي.
أكدت أن الصراعات تقوض الثقة والاستثمارات والتنمية، بينما تحديات البطالة وندرة المياه وتغير المناخ تزداد حدة، مما يجعل التعاون ضرورة. يدعم الاتحاد الحوار السياسي عبر المنتدى الوزاري والاجتماعات الدورية، وتتيح منصات التعاون القطاعية العمل المشترك على أولويات تقنية تعزز الثقة بين المؤسسات.
استراتيجيات خلق فرص العمل للشباب
تتمثل الأولوية في ضمان انعكاس التعاون الاقتصادي على توفير فرص عمل لائقة للشباب في مصر والمنطقة. تستند الجهود إلى ثلاثة أطر: استراتيجية الاتحاد للشباب 2030 التي تركز على التوظيف وريادة الأعمال والمهارات الرقمية والخضراء، وأجندة الشباب «دعوة إلى العمل» لتحويل الاستراتيجية لأولويات عملية، وخطة إدماج الشباب في سياسات الاتحاد 2026–2030 التي تستهدف دمج وجهات نظرهم في صنع القرار.
على أرض الواقع، تعمل المشروعات المعتمدة من الاتحاد وبرامج المنح على تعزيز التوظيف وريادة الأعمال، كما يسهم التعاون في التجارة الرقمية وورش العمل الإقليمية في خلق فرص أعمال جديدة ودعم توفير فرص عمل لائقة.



