صادق نواب البرلمان في بوركينا فاسو، والبالغ عددهم 71 نائباً، بالإجماع على قانون جنائي جديد يقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم المحددة، وذلك بعد مرور 8 سنوات على إلغائها في عام 2018.
نطاق تطبيق العقوبة الجديدة
يشمل القانون الجديد تطبيق عقوبة الإعدام في حالات الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والتجسس، والخيانة، بالإضافة إلى استيراد المنتجات المحظورة أو منتهية الصلاحية التي قد تؤدي إلى الوفاة. كما يتضمن القانون تشديد العقوبات في قضايا أخرى متنوعة.
أهداف القانون الجنائي الجديد
أوضح وزير العدل إداسو رودريج بايا أن القانون يهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، فضلاً عن مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد. ويطال الإجراء الجديد أيضاً المستوردين أو المشاركين في استيراد سلع منتهية الصلاحية أو محظورة إذا تسببت في حالات وفاة.
تشديد العقوبات على الاختلاس والمخالفات
ينص القانون على مواجهة اختلاس الأموال العامة بعقوبة السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس. كما يشهد القانون زيادة كبيرة في قيمة الغرامات المفروضة على مختلف أنواع الجرائم والمخالفات، مع تعزيز العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية.
تعديلات قانونية إضافية
يتضمن القانون الجديد تجريماً للمثلية الجنسية والممارسات المرتبطة بها، كما يستحدث جرائم جديدة تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
خلفية تاريخية
وكانت عقوبة الإعدام قد أُلغيت من قانون العقوبات في بوركينا فاسو عام 2018، في وقت كانت فيه البلاد تطالب بتسليم فرانسوا كومباوري، الشقيق الأصغر للرئيس السابق بليز كومباوري، على خلفية تورطه المزعوم في اغتيال الصحفي الاستقصائي نوربرت زونجو في ديسمبر 1998.
