أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، والتي تناولت سبل ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية.
دعم الطبقات الأولى بالرعاية
أوضح النائب أن تأكيدات رئيس الوزراء بشأن حرص الدولة على عدم تخفيض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، والتركيز على وصول الدعم لمستحقيه، تعكس اتساقاً مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الأولى بالرعاية ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن زيادة المخصصات المالية للدعم التمويني لتصل إلى نحو 178 مليار جنيه هذا العام، بالتوازي مع زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى نحو 55.2 مليار جنيه لصالح 4.7 مليون أسرة، يؤكد استمرار الدولة في نهج تدريجي لتطوير منظومة الدعم.
التحول نحو الدعم النقدي السلعي
اعتبر النائب تامر عبد الحميد أن التحول نحو الدعم النقدي السلعي يمثل مساراً مهماً للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام والحد من الهدر، ومنح الأسر الحرية في اختيار احتياجاتها، مع ضرورة إحكام الرقابة التموينية والتجارية لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
ضوابط التنفيذ لضمان العدالة
شدد النائب على أن نجاح عملية التحول يرتبط بآليات التنفيذ والجاهزية، مؤكداً على أهمية امتلاك قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين. كما دعا إلى ضرورة ربط قيمة الدعم النقدي بآليات تواكب معدلات التضخم لحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن النقاش يجب أن يركز على كيفية تنفيذ التحول بصورة عادلة وآمنة، مشيراً إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ستواصل دعم كافة السياسات التي تحقق التوازن الاقتصادي وتضمن استغلال موارد الدولة بكفاءة دون المساس بحقوق المواطنين.
