كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تتعلق بحجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالأمن في مصر خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، مشيرًا إلى أن استهداف منشآت وزارة الداخلية خلال تلك الأحداث كان يهدف إلى إضعاف الجهاز الأمني وإشغاله، مما يتيح تحميل القوات المسلحة أعباء إضافية.
ارتفاع حاد في سرقة السيارات
أوضح موسى أن عدد السيارات المسروقة خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وصل إلى 72 ألف سيارة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 420% مقارنة بعام 2010، نتيجة حالة الفوضى التي شهدتها البلاد حينها. وأشار إلى أن تراجع عدد بلاغات سرقة السيارات في الوقت الحالي يعكس نجاح الجهود الأمنية المبذولة.
تطوير المنظومة الأمنية وإدارة الأزمات
تطرقت التصريحات إلى توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل الأمني، بما يشمل تحديث غرف العمليات وتعزيز قدرتها على متابعة البلاغات على مستوى الجمهورية. وأكد وجود منظومة قومية لإدارة الأزمات والطوارئ تضمن التنسيق بين مختلف الجهات، مع وجود شبكة متابعة تشمل الطرق من السلوم وحتى أسوان لربط المعلومات وتعزيز التنسيق الأمني.
تكلفة إعادة تأهيل المنشآت المحترقة
وفيما يخص الخسائر المادية، ذكر موسى أن أكثر من 300 مركز شرطة ومحكمة تعرضت للحرق خلال أحداث عام 2011، مؤكدًا أن عملية إعادة تأهيل وتطوير هذه المنشآت تتطلب إنفاق مليارات الجنيهات.
