تستهدف مصر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026-2027 بنسبة نمو تصل إلى 5.4%، وذلك عبر استراتيجية ترتكز على زيادة الاستثمارات الكلية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات المالية العامة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات
تضع الخطة الاقتصادية المصرية القطاع الخاص في مقدمة محركات الاستثمار، حيث تستهدف رفع حصته لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعادل نحو 2.2 تريليون جنيه. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الإنتاجي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
خطة الاستثمارات والناتج المحلي
تسعى الدولة لضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مع استهداف رفع معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2030، مع زيادة حصة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64%.
الموازنة العامة وتقليص العجز
تستهدف الموازنة العامة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعمل الحكومة على خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وذلك لتقليص أعباء الدين وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية والخدمات الأساسية.
القطاعات المستهدفة والنمو المستدام
تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المستهدفة للمساهمة في النمو الاقتصادي، تليها التجارة، ثم السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وتعمل خطة التنمية على دعم رأس المال البشري وتحسين الخدمات الأساسية عبر زيادة مخصصات قطاعي الصحة والسكان والتعليم، لضمان تحقيق نمو مستدام يعتمد على زيادة الصادرات وتحسين إنتاجية القطاعات المختلفة مع مواجهة الضغوط التضخمية.
