أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب اللجان الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة لدراسته.
إعفاء المنشآت الطبية من الأعباء المالية
يتضمن مشروع القانون المقدم، والمكون من ست مواد، تعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية. حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14)، بما يضمن عدم سريان العبء المالي على الخدمات أو المستندات التي تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
إلغاء القيد الزمني لإثبات العجز
شملت التعديلات المقترحة في المادة (14) إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة سنة واحدة، وذلك استجابة للواقع العملي الذي قد يشهد تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد انقضاء هذه المدة. وأكدت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
آليات جديدة لإثبات العجز
استحدث مشروع القانون إجراءات تتعلق بإثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي، بحيث يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال، لضمان دقة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
