أقرت الحكومة الإسرائيلية خفضًا استثنائيًا في ميزانيات الوزارات الحكومية بقيمة 2.6 مليار شيكل، وذلك بهدف تمويل ما وُصف بالمشتريات الدفاعية العاجلة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تخصيص نحو مليار شيكل لشراء مروحيات أباتشي لصالح الجيش.
توزيع الاقتطاعات المالية على الوزارات
ستطبق التخفيضات الجديدة بشكل شامل على بنود التطوير والمشتريات في الوزارات الحكومية، مع استهداف البنود التي تتمتع بمرونة مالية، دون المساس المباشر برواتب الموظفين أو الالتزامات الحكومية الأساسية. وتشمل أبرز هذه التخفيضات اقتطاع 285 مليون شيكل من ميزانية وزارة التربية والتعليم، و225 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي، و150 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة، بالإضافة إلى 140 مليون شيكل من ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي.
تأثيرات التخفيض على قطاع التعليم والصحة
في قطاع التعليم، ستضطر الوزارة لتقليص ميزانيتها بمقدار 285 مليون شيكل، وهو ما قد يطال الأنشطة غير النظامية، وبرامج حركات الشباب، والبرامج التعليمية التي تنفذها جهات خارجية، وتدريب المعلمين. أما في القطاع الصحي، فقد حذر المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمانتوف، من أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى تراجع إتاحة الخدمات الصحية، وزيادة فترات الانتظار، والإضرار بخدمات الصحة النفسية، والحد من القدرة على الاستعداد لحالات الطوارئ.
مخاوف في قطاعي الرفاه والأمن القومي
من جانبه، يُتوقع أن يؤدي اقتطاع 140 مليون شيكل من ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي إلى زيادة الضغوط على الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء ضحايا العنف والأشخاص ذوو الإعاقة. وفيما يخص وزارة الأمن القومي، أفادت مصادر بأن خفض 225 مليون شيكل سيتم تحميله على ميزانية الطوارئ، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الميزانيات التشغيلية للأجهزة التابعة لها مثل الشرطة، أو على العمليات اليومية.
