إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

وزير الاستثمار: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية يونيو 2026

وزير الاستثمار: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية يونيو 2026
إقتصاد · ١٩:٠٢:١٠ - الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية. حضر الافتتاح المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.

دور المناطق الاستثمارية في التنمية

أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية تعد آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية. وأوضح أن هذه المناطق تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والطرق.

وأشار الوزير إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونياً، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أكد استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.

نمو حصة القطاع الخاص في الاستثمارات

أوضح وزير الاستثمار أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت لتصل إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة تراوحت بين 40% و45% سابقاً. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل في البلاد.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية مثل الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، كاشفاً عن تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، مع تطلعات لاستمرار هذا النمو.

مستهدفات النمو الاقتصادي

ذكر الوزير أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. كما دعا شركة الديار القطرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة.

شارك الخبر: