وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط قانونية صارمة للحفاظ على الكائنات البحرية وتنظيم أنشطة الصيد، بهدف حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
حظر حيازة الكائنات البحرية وتكاثرها
نص القانون على حظر عمليات صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية المختلفة دون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز المختص. كما شمل الحظر منع العبث بأماكن وجود هذه الكائنات وتكاثرها على امتداد الشواطئ أو في المياه البحرية.
تنظيم الأبحاث العلمية والاستعانة بالمراكب الأجنبية
أتاح القانون للجهات البحثية إمكانية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بشرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة. كما سمح بالاستعانة بالصيادين المرخص لهم للحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية لأغراض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة الشروط والإجراءات اللازمة لهذه الموافقات.
إلزام الصيادين والتجار بتقديم البيانات الإحصائية
لتعزيز الرقابة على أنشطة الصيد والإنتاج، ألزم القانون الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، بالإضافة إلى الصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم كافة البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي وعمليات التسويق.
