أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بحصول الموظفين على الإجازات المرضية أو المأموريات، مؤكدة أن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل هو المعيار الأساسي للحكم على شرعية هذه الإجراءات.
مشروعية الإجازات وفق ضوابط العمل
بينت دار الإفتاء أن حصول الموظف على إجازة مرضية أو مأمورية يعد أمرًا جائزًا شرعيًا إذا تم وفقًا للوائح المنظمة للعمل وبعد الحصول على موافقة المسؤولين المختصين، مع خضوع الأمر لصلاحياتهم وفق نظام العمل المعمول به.
حكم التمارض وتقديم أعذار كاذبة
شددت الدار على أن تقديم تقارير طبية وهمية أو طلب إجازات غير حقيقية بدافع الكسل والتهاون يعد مخالفة شرعية وقانونية. وأشارت إلى أن هذا التصرف ينطوي على الكذب والتضليل والإضرار بمقتضيات العمل، كما يعد جحودًا لنعمة الصحة، وهو أمر منهي عنه شرعًا.
مسؤولية الطبيب في تحرير التقارير
تتحمل الكوادر الطبية مسؤولية شرعية ومهنية عند كتابة التقارير الطبية، حيث يجب على الطبيب التحقق من الحالة الصحية للمريض وكتابة ما يتفق مع حقيقتها دون تغيير متعمد للحقائق. وأكدت الدار أن إصدار شهادة مرضية يعلم الطبيب عدم صحتها يجعله مشاركًا في الإثم مع الشخص الذي يدعي المرض كذبًا.
الكسل ليس عذرًا شرعيًا
أكدت الإفتاء أن التثاقل عن أداء المهام الوظيفية لا يمثل عذرًا شرعيًا يبيح ادعاء المرض أو التهرب من المسؤوليات. ووصفت الكسل بأنه داء يعطل العمل الجاد ويؤثر سلبًا على تقدم المجتمعات، داعية الموظفين إلى تحري الصدق والوفاء بالواجبات لضمان كسب حلال وعيش طيب.
