تسارع الولايات المتحدة عمليات إجلاء دبلوماسيين وأفراد أسرهم من بعثاتها في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من تصعيد إقليمي واحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي
أصدرت الإدارة الأمريكية تعليمات بتقليص أعداد العاملين في سفارات عدة بالمنطقة بصورة سرية، وشمل القرار إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من المملكة العربية السعودية، وتحديداً من السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليتين في جدة والظهران. كما شملت الإجراءات تقليص أعداد الموظفين الدبلوماسيين والعاملين الحكوميين في السفارات الأمريكية بكل من الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وقطر، والأردن، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على أعداد العاملين في السفارتين الأمريكية في البحرين والكويت.
تحذيرات استخباراتية من مخططات اغتيال
تستند قرارات تقليص الوجود الدبلوماسي إلى معلومات استخباراتية تشير إلى تكثيف إيران جهودها لاستهداف مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين داخل وخارج الشرق الأوسط. وأوضحت مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر أن المخططات الإيرانية لاغتيال شخصيات أمريكية وصلت إلى مراحل متقدمة، مما دفع رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، إلى توجيه مذكرة لوزير الخارجية ماركو روبيو تحذر من ضرورة إطلاع عدد أكبر من موظفي الحكومة على هذه المعلومات المتعلقة بمخططات الاغتيال.
ضغوط إسرائيلية واحتمالات المواجهة العسكرية
في سياق متصل، تمارس إسرائيل ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لتقديم موعد استئناف الضربات ضد إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تعاظم القدرات الإيرانية واستئناف النشاط النووي. وبينما لم تحقق هذه الضغوط نجاحاً حتى الآن، أشارت تقارير إلى أن القوات المسلحة الأمريكية والإسرائيلية وضعت خططاً مفصلة لاستئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
وتشمل الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة، توصف بأنها قصيرة ومكثفة، استهداف المنشآت النووية ومنشآت الطاقة، بالإضافة إلى منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة. وتهدف هذه التقديرات إلى إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة بإيران لدفعها نحو طاولة المفاوضات، رغم أن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً بشن الهجوم بعد.
