أثار ظهور إعلانات لبعض تجار الذهب تطلب مبالغ إضافية من العملاء عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية عبر التحويلات المالية، حالة من الجدل في السوق المصري. وتأتي هذه المطالبات في حال تجاوزت قيمة المشتريات 100 ألف جنيه، حيث تتراوح المبالغ المطلوبة بين 250 و280 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه.
تباين الروايات حول أسباب الرسوم الإضافية
تتفاوت وجهات النظر حول طبيعة هذه المبالغ والجهة التي تفرضها؛ إذ أشار أحد التجار إلى أن هذه الزيادة تعادل نسبة تتراوح بين 0.25% و0.28% من قيمة المشتريات، وتُحصل مقابل تسهيل استلام المنتجات بشكل سريع. وفي المقابل، يرى تجار آخرون أن هذه المبالغ تفتقر إلى مبرر واضح لتحميلها للمشتري، خاصة وأن التحويلات قد ترتبط برسوم تختلف باختلاف طريقة التنفيذ.
مطالب بوضوح التكلفة النهائية وحماية المستهلك
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، على ضرورة وضوح التكلفة الكاملة للمعاملات لضمان حقوق المستهلك والتاجر معًا. وأوضح أن سوق الذهب يعتمد على السرعة ودقة التسعير، مشددًا على أهمية التمييز بين الرسوم المصرفية الرسمية وبين التكاليف التشغيلية أو العمولات الإضافية، مع ضرورة إطلاع العميل على إجمالي المبلغ المستحق قبل إتمام الشراء.
نفي ارتباط الشركات بهذه الرسوم
من جانبه، نفى المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكون هذه المبالغ رسومًا مقررة من الشركة، موضحًا أن العلاقة التجارية بين الشركة والمحال والعميل لا تفرض مثل هذه الرسوم الإضافية في المعاملات المباشرة. كما أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات، أن هذه المبالغ معروفة في السوق لكنها ليست رسومًا تفرضها الشركة المعنية.
مخاطر تغير الأسعار وتأخر التحويلات
ربط بعض العاملين في السوق تحصيل هذه العمولات بمخاطر تغير أسعار الذهب خلال الفترة الفاصلة بين تنفيذ التحويل البنكي واستلام الأموال فعليًا. وأشار تجار إلى أن تأخر وصول الأموال قد يضعهم أمام تقلبات سعرية غير متوقعة، مما يدفعهم لطلب عمولات لتغطية هذه المخاطر التشغيلية، رغم التأكيد على ضرورة وجود مستندات تثبت طبيعة هذه الرسوم وعدم خلطها بالرسوم المصرفية الرسمية.
