بدأ مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر تنفيذ أعمال الحصر الميداني لأراضي أملاك الدولة في عدد من القرى، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تحمي الأصول العامة وتمنع التعديات عليها وتعظم الاستفادة منها في مشروعات التنمية.
تفاصيل المبادرة وأهدافها
تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة. وأوضح الدكتور عبد الخالق مدني رئيس مركز ومدينة أرمنت أن المبادرة تستهدف تحديث بيانات الأراضي وحصرها بدقة وتوثيق مواقعها ومساحاتها وحدودها وبياناتها الإدارية والقانونية، بما يتيح إحكام المتابعة الميدانية ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة هذه الأصول.
القرى المستهدفة في المرحلة الأولى
شملت المرحلة الأولى من أعمال الحصر قرى المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط والرزيقات بحري والرزيقات قبلي، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية والفنيين المختصين بملف أملاك الدولة ومهندسي التنظيم بالإدارة الهندسية. وجرت الأعمال بحضور محمد إبراهيم أمين نائب رئيس المركز والمشرف على ملف أملاك الدولة، ومحمود عبد الله النوبي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، إلى جانب الصرافين بالإدارة لضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الدقة في حصر الأراضي وتسجيل بياناتها.
آليات العمل والمنظومة الرقمية
تستهدف المنظومة الجديدة الانتقال من أساليب الحصر التقليدية إلى نظام رقمي يعتمد على بيانات محدثة وخرائط مساحية دقيقة، بما يسهم في رصد التعديات والتغيرات التي تطرأ على الأراضي وسرعة التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المنظمة. كما تدعم المبادرة متابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي وتحديد الأصول المتاحة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، مما يساعد على تحسين التخطيط العمراني وتوجيه الموارد وفقا لاحتياجات المواطنين وأولويات التنمية.
خطة التوسع المستقبلي
من المقرر استكمال أعمال الحصر تباعا بجميع قرى مركز ومدينة أرمنت، للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لأراضي أملاك الدولة، بما يعزز الحفاظ على حقوق الدولة ويرفع كفاءة إدارة أصولها ويدعم خطط التنمية بالمركز.
