نص قانون العقوبات المصري على تشديد عقوبات جريمة الاختلاس لتصل إلى السجن المؤبد في حالات محددة، ترتبط بصفة الجاني وطبيعة المال المختلس وظروف ارتكاب الجريمة. وتأتي هذه العقوبات في المادتين 112 و113 من القانون، اللتين تفرّقان بين صور الاختلاس وتحدد العقوبة المناسبة لكل حالة.
حالات العقوبة بالسجن المؤبد
وفقًا للمادة 112، تُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد في ثلاث حالات: الأولى إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين لهم أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلم إليه المال بهذه الصفة. الثانية إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. الثالثة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها.
عقوبة الموظف العام المختلس
تنص المادة 113 على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتغلظ العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو وقعت في زمن حرب مع الإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصلحة القومية.
حالة انعدام نية التملك
حدد القانون عقوبة مخففة تتمثل في الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا وقع فعل الاختلاس غير مصحوب بنية التملك.
