طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالانتقال بالعلاقات المصرية الأفريقية من إطار التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى شراكات اقتصادية وإنتاجية مستدامة، قادرة على فتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
التحول من التنسيق السياسي إلى الشراكات الاقتصادية
أكد سليم أن العلاقات المتميزة التي أرستها الزيارات الرئاسية والتحركات المصرية في القارة تمثل رصيدًا استراتيجيًا يجب استثماره في بناء مشروعات مشتركة تحقق مصالح متبادلة، مشيرًا إلى أن أفريقيا ليست مجرد امتداد جغرافي أو ساحة للتحرك السياسي، بل شريك رئيسي في معادلة النمو الاقتصادي المصري بما تمتلكه من أسواق واعدة وموارد طبيعية وفرص ضخمة للتصنيع والتجارة والاستثمار.
قطاعات واعدة للتعاون المصري الأفريقي
حدد وكيل اللجنة القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل والربط اللوجستي والخدمات الهندسية والتدريب المهني. وأوضح أن مصر تمتلك خبرات فنية وتنموية مهمة في مجالات الزراعة وإدارة المياه والطاقة والتشييد والتدريب، يمكن توظيفها في مشروعات أفريقية تحقق عوائد اقتصادية للطرفين.
معالجة تحديات المستثمرين المصريين
شدد سليم على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين في القارة، من خلال تسهيل إجراءات التمويل، وتوفير ضمانات مناسبة للاستثمار، وتطوير قواعد بيانات دقيقة للأسواق الأفريقية، وتقديم المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة والتشريعات والمخاطر التجارية، فضلًا عن تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية والتمثيل التجاري في دعم الشركات المصرية.
نحو مشروعات إنتاجية مشتركة
أكد أن نجاح التحرك الاقتصادي المصري في أفريقيا يتطلب الانتقال من تصدير المنتجات النهائية فقط إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، وتوطين الصناعات، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يضمن استدامة الشراكات ويخلق قيمة مضافة للاقتصادات المشاركة، موضحًا أن الحضور الاقتصادي المصري الفاعل في أفريقيا يمثل ركيزة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
