حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول قرار إضافة 20% من درجات مادتي التاريخ واللغة العربية لمجموع طلاب الشهادات الدولية، مؤكدًا أن القرار لن يُلغى ويسري وفق الضوابط المعلنة بدءًا من العام الدراسي 2027/2028، بعد مهلة أربع سنوات من صدوره عام 2024.
تفاصيل القرار وآليات التطبيق
ينص القرار على تدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية والتاريخ) داخل المجموع بنسبة 10% لكل مادة، ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70%. بالنسبة للنظام البريطاني "IG"، سيطبق القرار على الطلاب المنتهين من المرحلة الثانوية في عامين اعتبارًا من العام الدراسي الحالي. أما شهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب 40% للمعدل التراكمي (GPA)، و40% للاختبارات النهائية الدولية، و20% من المجموع الكلي لامتحاني اللغة العربية والتاريخ.
يلتزم جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتقدم لامتحاني المادتين اللذين تنظمهما الوزارة، وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب بذات القواعد والنسب المقررة. وقد بدأ تطبيق القرار على طلاب الصف العاشر أو ما يعادله للعام الدراسي 2025/2026.
الحفاظ على الهوية المصرية أولوية
شدد الوزير على أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية للوزارة، متسائلًا: "هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه بالعربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟". وأكد أن التعليم الدولي لا ينبغي أن يكون على حساب اللغة العربية والتاريخ الوطني، سعيًا لإعداد أجيال تجمع بين المهارات العالمية والاعتزاز بالثقافة المصرية.
