شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
استعراض إنجازات البنية التحتية منذ 2014
استعرضت الجلسة جهود التنمية العمرانية في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع لإنتاج عربات السكك الحديدية ووسائل النقل المختلفة في إطار توطين الصناعة. وتناولت الجلسة الوضع قبل 2014 والإنجازات المحققة في الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، إضافة إلى المستهدفات المستقبلية وإجراءات الحوكمة والحد من الحوادث وتعزيز النقل الأخضر الجماعي.
أرقام وإنجازات في الإسكان والمرافق
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، وإنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة. كما تم استعراض جهود تطوير القاهرة الخديوية، وقطاع الصرف الصحي، وتطوير 13 عاصمة محافظة، وإنجازات القضاء على العشوائيات.
الرئيس: الطرح المثالي للتحديات ظالم للذات
أكد الرئيس السيسي في مداخلته أن "الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدٍ هو طرح ظالم لنفسه"، موضحًا أن الشعب المصري يعيش على 7% فقط من مساحة مصر (60-70 ألف كم²)، مما ترتب عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، واصفًا ذلك بـ"الوضع غير الإنساني". وأضاف أن غياب التخطيط العمراني المتكامل أدى لانتشار العشوائيات وتردي خدمات النقل.
صعوبة مواجهة كل التحديات دفعة واحدة
أشار الرئيس إلى صعوبة مواجهة كافة التحديات في ذات الوقت بأطروحات مثالية، ضاربًا مثلًا بالرسوم الحالية للمرور التي لا تغطي تكلفة استثمارات الطرق أو صيانتها. ولفت إلى نجاح الدولة في حل أزمة الكهرباء كخطوة أساسية للتنمية وتثبيت الدولة.
توجيهات بشأن الإسكان وقانون الإيجار القديم
وجه الرئيس الحكومة وصندوق "تحيا مصر" بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار بتقاسم التكلفة مناصفة. وعن قانون الإيجار القديم، أوضح أن هدفه إحداث اختراق لفكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار، مشيرًا إلى أن العقود الماضية ترتب عليها أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط لأن الدولة لم تستطع تعويض دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
إطار زمني واقعي للتنمية
أكد الرئيس أن "الدول تنمو وتتطور في فترة تتراوح بين خمسين ومائة عام"، وليس من المعقول إنجاز ذلك في 10-12 عامًا، معربًا عن أمله في تحقيق التنمية المنشودة خلال 20-30 عامًا، والاعتزام بالانتهاء من خطط التطوير الجارية بحلول 2030.
اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى بـ11 تريليون جنيه
شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، تشمل: مشروع شمال مدينتي، ومشروع بمساحة 11.3 مليون م² في الإسكندرية، ووحدة اقتصادية صناعية لوجيستية عقارية بأبوقير، ووجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار "ساوث ميد". وجه الرئيس بالتهنئة للاتفاق، مؤكدًا تشجيع المستثمرين وأهمية الجانب المجتمعي للمشروعات، وطالب بتعاون الحكومة مع المجموعة لإنشاء 200 ألف وحدة إيجارية.
الالتزام بمبادرة "حياة كريمة" والشراكة مع القطاع الخاص
شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" بحد أقصى 2030، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.
