كشف خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن ملامح رؤيته لإعادة هيكلة سوق الاتصالات في مصر، موضحًا أنه كان يخطط لفصل الشركة المصرية للاتصالات إلى كيانين مستقلين، أحدهما لإدارة البنية التحتية والآخر لتقديم الخدمات للمستهلكين، كما عارض إطلاق شبكة المحمول الرابعة "وي" في صورتها وتوقيتها آنذاك.
فلسفة تسعير خدمات الإنترنت
قال نجم، خلال حواره في بودكاست "صد/رد"، إن خفض أسعار الإنترنت لا يعني بالضرورة تراجع أرباح الشركات، موضحًا أن زيادة أعداد المستخدمين وحجم الاستهلاك يمكن أن يعوضا انخفاض سعر الخدمة. وأشار إلى أن فلسفته في التسعير تقوم على تحقيق هامش ربح أقل مع توسيع قاعدة العملاء، معتبرًا أن طبيعة الخدمة تسمح بزيادة الاستفادة الاقتصادية مع نمو الاستهلاك، على عكس السلع التي ترتبط تكلفتها مباشرة بكل وحدة إضافية.
وضرب مثالًا بصالات السينما، موضحًا أن خفض سعر التذكرة إلى مستوى مناسب قد يجذب أعدادًا أكبر من الجمهور، بما يرفع الإيرادات الإجمالية مقارنة بفرض أسعار مرتفعة تحد من الإقبال. وأرجع ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر مقارنة ببعض الأسواق الأخرى إلى تكلفة البنية التحتية وآليات إتاحتها لشركات الاتصالات، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه الشركة المصرية للاتصالات في هذا المجال.
فصل المصرية للاتصالات إلى شركتين
كشف نجم أنه كان يتطلع إلى إعادة هيكلة الشركة المصرية للاتصالات من خلال فصل أنشطة البنية التحتية عن خدمات التجزئة، بما يتيح إنشاء كيان مستقل يتولى إدارة الكابلات والألياف الضوئية وبيع السعات لمختلف مشغلي السوق، وكيان آخر يقدم خدمات الاتصالات للمستهلكين. وأوضح أن هذا التصور يستهدف الحد من تضارب المصالح، وضمان إتاحة البنية التحتية لجميع الشركات بشروط عادلة، بدلًا من الجمع بين امتلاك البنية الأساسية ومنافسة الشركات التي تعتمد عليها.
ويرى نجم أن الفصل بين النشاطين من شأنه تعزيز المنافسة وتحسين كفاءة السوق، من خلال توفير قدر أكبر من الحياد في إتاحة البنية التحتية وتحديد أسعار استخدامها.
أسباب معارضة إطلاق "وي"
فيما يتعلق بإطلاق شبكة المحمول الرابعة "وي"، قال وزير الاتصالات الأسبق إنه عارض الخطوة في توقيتها آنذاك، بسبب ما وصفه بعدم جاهزية الشركة إداريًا وفنيًا لتشغيل شبكة محمول متكاملة بصورة مستقلة. وأوضح أن اعتماد الشركة على شبكات المشغلين المنافسين من خلال اتفاقات التجوال المحلي كان أحد الاعتبارات التي دفعته إلى التحفظ على إطلاقها بهذه الصورة.
وأضاف أن دخول مشغل رابع إلى سوق المحمول كان يتطلب، من وجهة نظره، الاستعانة بشريك عالمي يمتلك الخبرة الفنية والإدارية اللازمة لنقل التكنولوجيا وتطوير التشغيل، بما يضمن تقديم قيمة مضافة للمستخدمين وتعزيز المنافسة بصورة مستدامة. ونفى أن يكون الخلاف بشأن خفض الأسعار السبب وراء خروجه من الوزارة، مؤكدًا أن هذا الملف كان مطروحًا في مرحلة مبكرة من فترة توليه المسؤولية، ولا يرتبط بنهاية خدمته.
