يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وضع منظومة متكاملة لخلق بيئة مواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، لدورها في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إعفاءات للمشروعات الناشئة
أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مع تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في مجالها.
حوافز غير ضريبية
نصت المادة (23) على مجالات وأنشطة المشروعات التي يجيز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية، وتشمل: المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم لتوفيق أوضاعها، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المشروعات الصناعية أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي، المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، مشروعات تكنولوجيا المعلومات، المشروعات التي تقدم ابتكارات صناعية وتقنية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
حوافز مالية وعينية
أتاحت المادة (24) حوافز منها: رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة أو جزء منها بعد التشغيل، منح آجال لسداد قيمة المرافق مع إعفاء كلي أو جزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط أو تخفيضها، ورد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض.
تعديل تشريعي حديث
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون، حيث تضمن استبدال الإشارة إلى مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (62) من القانون الأصلي.
مؤشرات نمو التمويل
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية تجاوز أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 101 مليار جنيه، بينما سجل البنك المركزي نموًا بنسبة 410% في محافظ الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات.
