توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لإصلاح الإطار التنظيمي لأسواق التوريق، في خطوة تستهدف إنعاش السوق الأوروبية وتوفير سيولة بمليارات اليورو لدعم نمو الشركات ومشاريع التحول الأخضر والدفاع والبنية التحتية.
جاء الاتفاق السياسي بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليخفف القيود الصارمة التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي حدت من قدرة البنوك على تحويل القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول.
أبرز بنود الإصلاح
يشمل الإصلاح الجديد تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك على الأصول المنخفضة المخاطر لتشجيع الإقراض، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح والامتثال لتقليل التكاليف على المصدرين والمستثمرين.
كما يرفع الإصلاح حدود الاستثمار لصناديق الاستثمار الجماعي والصناديق التقاعدية للتوسع في سوق التوريق، ويطور فئة الأدوات الاستثمارية "البسيطة والشفافة والموحدة" (STS) لزيادة ثقة المستثمرين.
أهداف استراتيجية
تأتي هذه الخطوة كجزء رئيسي من مشروع "اتحاد التوفير والاستثمار" الأوروبي للحد من الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، وسد الفجوة مع السوق الأمريكية لتوفير رأس المال اللازم للمشاريع الاستراتيجية داخل دول الاتحاد.
