أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة الممتدة مع النيابة العامة المصرية، وما تشهده من تعاون وثيق في منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
لقاء على هامش مؤتمر فيينا
جاء ذلك عقب لقائها مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في فيينا.
إشادة بالدور المصري القيادي
ثمنت المسؤولة الأممية الدور القيادي لمصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية لاعتماد قرار دولي متخصص خلال الدورة الحالية، ما يعكس مكانة مصر الفاعلة في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
مصر مركزًا إقليميًا للتدريب القانوني
أكدت جوما ما تتمتع به مصر من مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، دعمًا لرؤية النيابة العامة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
مواصلة الشراكة وتوسيع التعاون
اختتمت المديرة التنفيذية تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الأفريقية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنع استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.
