أدانت جامعة الدول العربية تصعيد الممارسات الإسرائيلية في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
أوضحت الجامعة أن الاتفاقية تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء الفلسطينية وتدميرها قد يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إخلاء قسري وإغلاق الحرم الإبراهيمي
أجبرت قوات الاحتلال 250 عائلة فلسطينية على النزوح من منازلهم، وشنت عدوانًا واسعًا بـ 20 آلية عسكرية، واعتقلت 13 فلسطينيًا على الأقل، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلت وصول المصلين إليه، في مساس بحرية العبادة والمقدسات الدينية.
تحذير من تكرار مآسي النكبة
حذرت الجامعة من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان يفاقم الأوضاع ويهدد بتكرار مآسي النكبة، مؤكدة أن الخليل وسائر الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقًا ولا تكسب شرعية.
