ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض مدبولي التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، حيث وضعت الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما بلغ السعر الحالي نحو 110 دولارات.
ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة
أوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية: الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، كما فعلت العديد من الدول. الخيار الثاني يقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرًا من أن الاقتراض يضاعف الالتزامات المالية خلال سبع سنوات بسبب تراكم الفوائد، مما يزيد أعباء الدين العام على الموازنات المستقبلية.
أما الخيار الثالث فيتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، وقد يفرض تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة وتكلفة الشبكات
أشار مدبولي إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، لكن الرئيس السيسي وجه بتسريع الخطوات لتصبح المستهدف 45% بحلول 2028، والعمل عبر أذرع الدولة مثل صندوق "تحيا مصر" وجهاز "مستقبل مصر" لرفع النسبة إلى 50% بحلول 2030.
كشف رئيس الوزراء أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها. كما أوضح أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى 2030 يستهدف نسبة 50% بالتعاون مع الجهات المعنية.
الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
أكد مدبولي أن استعراض هذه الأرقام يهدف لإطلاع المواطنين على حجم الجهود لتأمين احتياجاتهم الأساسية واستمرارية إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود والسلع. وتساءل: "هل نحن نحمل المواطن السعر الحقيقي؟"، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة والسعر الذي يتحمله المواطن تُظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، مؤكدًا أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري.
