حدد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خمسة محاور رئيسية تستند إليها خطة مصر لتعزيز السيادة الرقمية، وذلك خلال جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026».
محاور خطة السيادة الرقمية
تشمل المحاور الخمسة: البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وتنمية الكوادر الوطنية، والتوسع في الصناعات التكنولوجية.
تعريف السيادة الرقمية
أوضح الوزير أن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على التحكم بصورة مستقلة ومستدامة في بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية، إضافة إلى قدرة الدولة على اختيار المنتجات والتكنولوجيات وشركاء العمل، وحماية الأصول الرقمية المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.
أشار هندي إلى أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم، مؤكدًا عدم وجود دولة تمتلك سيادة رقمية مطلقة بنسبة 100% في ظل الاعتماد المتبادل بين الدول في التكنولوجيا.
مستهدفات المرحلة المقبلة
تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على تشغيل وتأمين وتطوير الأنظمة التكنولوجية، وتنويع سلاسل الإمداد والتوسع في التصنيع المحلي. كما تشمل المستهدفات إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتنمية قدرات الأمن السيبراني، والتوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والتكنولوجيات المتقدمة.
