يُجرم قانون العقوبات المصري جريمة التزوير بجميع أشكالها، ويفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد على من يزور أو يقلد قرارات حكومية أو أختامًا رسمية أو محررات صادرة عن جهات الدولة.
عقوبة تزوير القرارات والأختام الحكومية
تنص المادة 206 من قانون العقوبات على معاقبة بالسجن كل من قلد أو زور أمرًا جمهوريًا أو قانونًا أو مرسومًا أو قرارًا صادرًا من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. كما تشمل العقوبة ذاتها تزوير أختام أو علامات إحدى المصالح أو جهات الحكومة، أو ختم أو إمضاء أحد موظفي الحكومة، وأوراق المرتبات والبونات والسراكى والسندات الصادرة من خزانة الحكومة، ودمغات الذهب والفضة.
عقوبة تزوير أختام الشركات والجمعيات
وفقًا للمادة 206 مكررًا، تُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات جرائم التزوير إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة، أو الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة قانونًا، أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام. وتزداد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الأختام أو العلامات خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.
عقوبة الحصول على أختام حقيقية واستعمالها ضارًا
تنص المادة 207 على معاقبة بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو جهات الإدارة العمومية أو الهيئات المذكورة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
عقوبة تقليد أختام الجهات والشركات
تُعاقب المادة 208 بالحبس كل من قلد خاتمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
عقوبة استعمال الأختام والنياشين الحقيقية بطرق ضارة
وفقًا للمادة 209، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة للأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأية مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أية إدارة من إدارات الأهالي.
إعفاء المبلغين عن جرائم التزوير
تنص المادة 210 على إعفاء الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم حتى بعد الشروع في البحث.



