أكد المهندس خالد هشام، وزير الصناعة، استهداف الحكومة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى العمل على توفير أراضٍ صناعية مدعومة بالبنية التحتية اللازمة وتيسير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية جديدة.
حجم التبادل التجاري مع التشيك
كشف الوزير خلال كلمته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك 800 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة تتجاوز 25%.
تيسير التراخيص والأراضي الصناعية
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة وتعزيز تنافسية القطاع.
