طالب النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إقرار التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التسهيلات المنتظرة للمواطنين لن تتحقق دون حسم التشريع اللازم.
توصيات منتدى مصر 2026
جاءت مطالبة الجزار في ضوء التوصيات التي شهدها ختام منتدى مصر 2026، والتي تستهدف تيسير إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين. وأوضح أن التعديلات لم تُقر بعد، مشددًا على ضرورة سرعة حسمها كخطوة أساسية للاستفادة من التسهيلات ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين في مراحل التصالح السابقة.
محاور التسهيلات المقترحة
تضمنت التوصيات العمل على تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والفروق في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
أنظمة تقسيط ميسرة وخدمات إلكترونية
أشار الجزار إلى أن التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، تمثل محاور مهمة لتقليل الأعباء وتسريع إنهاء ملفات التصالح. وشدد على أن تحقيق هذه التسهيلات يتطلب أولًا إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، بما يتيح تطبيق الإجراءات الجديدة وإنهاء المشكلات مع ضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات.
