الجامعة العربية تطلق مبادرة «بداية جديدة» لجودة التعليم في مصر

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، اليوم الخميس، فعالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم والاعتماد"، التي تنفذها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية.

مشاركة رفيعة المستوى

شهدت الفعالية مشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات نيابة عن وزير التعليم العالي، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ومديري الجودة والاعتماد وممثلي المؤسسات المعنية بتطوير التعليم.

تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم وهيئات ضمان الجودة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

خطوة مهمة نحو تطوير التعليم

ألقى الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة، كلمة أكد فيها أن إطلاق المبادرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الجودة وتطوير المؤسسات التعليمية، معربًا عن اعتزاز الجامعة العربية بدورها في دعم جهود تطوير التعليم، مشيرًا إلى استضافتها العام الماضي إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بداية» للتعليم الجامعي، واستضافتها الآن للمرحلة الثانية.

رؤية متكاملة للتعليم

أوضح العجمي أن إطلاق المبادرة في مجال التعليم قبل الجامعي يؤكد أهمية الاهتمام بجودة التعليم في مختلف مراحله، انطلاقًا من أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب رؤية متكاملة تبدأ بالتعليم قبل الجامعي وتمتد إلى التعليم الجامعي، بما يضمن بناء أساس معرفي قوي وتنمية المهارات لدى المعلمين.

تعاون عربي مستدام

تأتي المبادرة في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بالجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل.