أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن مسألة الوصول إلى البحر تمثل قضية "وجودية" لبلاده، مشددًا على أن أمن إثيوبيا طويل الأمد وسيادتها وآفاق أجيالها القادمة ترتبط بإيجاد منافذ موثوقة إلى الأسواق العالمية.
قضية وجودية وأمن قومي
نقلت وكالة أنباء (فانا) الإثيوبية الرسمية عن آبي أحمد قوله إن التخطيط لمستقبل بلد يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة، في ظل مرور جميع طرقه إلى الأسواق العالمية عبر دول أخرى، يفرض التعامل مع الوصول إلى البحر باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي والمصالح السيادية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تظل فيه إثيوبيا دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها في التسعينيات.
السعي عبر الحوار والمصالح المتبادلة
أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف عبر الحوار وتحقيق المصالح المتبادلة، في إطار أولوية وطنية طويلة الأمد تتطلب التواصل والتفاهم مع الأطراف المعنية.
سياق إقليمي متوتر
تتزامن هذه التصريحات مع تطورات إقليمية لافتة، حيث شهدت مدينة العلمين المصرية في الرابع من أكتوبر الجاري إصدار مصر والسودان وإريتريا والصومال إعلانًا مشتركًا تناول أزمات السودان والملاحة في البحر الأحمر ووحدة الصومال، بجانب الاستخدامات المائية للأنهار وخصوصًا نهر النيل. وفي ظل توترات إثيوبية إريترية، كانت الولايات المتحدة قد دعت الطرفين في وقت سابق هذا الشهر إلى ضبط النفس، محذرة من أن تلك التوترات قد تؤثر على المنطقة بأسرها.
