عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، لاستعراض تصور جديد لتفعيل آلية التعاقب الوظيفي تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية في القطاع.
آلية ترشيح موسعة للمواقع القيادية
تعتمد المنظومة على تقديم القيادات بمختلف المستويات التنظيمية - بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم - ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة لكل موقع وظيفي، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية.
ثلاثة محاور لبناء قاعدة الكفاءات
لا تقتصر الفلسفة على تحديد البدائل فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات، والتأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات.
معايير موضوعية للاختيار
ترتكز المعايير على مدى الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج، وجاهزية المرشح لشغل الوظيفة، مع التأكيد على أن المعيار الأساسي للتقدم هو ما يمتلكه العامل من قدرات وكفاءات وما يحققه من إنجازات.
استثمار في رأس المال البشري
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفتح المجال أمام أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
