أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في إطار حملة مشددة على الهجرة. ويشير الرقم إلى تسارع وتيرة الإلغاء خلال الأسابيع الماضية، بعدما كان التقدير في العاشر من أغسطس الماضي يشير إلى إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ بدء الولاية الحالية في يناير 2025.
تصريحات رسمية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، إن الإدارة ألغت عددًا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة سابقة في التاريخ. وأكد أن الإدارة لا تتسامح مع الأجانب الحاملين تأشيرات الذين ينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالًا أو يقوضون الأمن القومي.
انتقادات حقوقية
ندد المدافعون عن حقوق الإنسان بالحملة، معتبرين أنها تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية بسبب ما وصفوه بـ "التنميط العنصري". وركزت الانتقادات على حالات إلغاء تأشيرات لمتظاهرين أجانب داعمين للفلسطينيين احتجوا على هجمات إسرائيل على غزة، ولأجانب بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
إجراءات مشددة
فرضت الإدارة إجراءات فحص مشددة لحسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة تذرعت بأسباب الأمن القومي لاستهداف المنتقدين، واستغلت حالات احتيال فردية لاستهداف مهاجرين من بلدان معينة على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.
هجرة شرعية أصعب
رغم تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، جعلت إدارته الهجرة الشرعية أصعب أيضًا، من خلال فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل، وفقًا لتقارير رويترز.
