أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن حصول الدولة على البترول والغاز من الشركات العاملة يرتبط بالتزامات مالية يجب الوفاء بها.
تأكيد أهمية انتظام السداد
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، حيث علق الرئيس على ما طرحه المشاركون بشأن ضرورة وجود نظام قوي لسداد المستحقات، قائلًا إن هذا الطرح صحيح لأن الشريك يوفر البترول أو الغاز مقابل تكلفة مالية، مضيفًا: «شريكي بيديني بترول أو بيديني غاز بمقابل، فلا بد إن أنا أديهوله».
الفجوة التمويلية وأعباء الدولة
أوضح السيسي أن التحدي يرتبط بالفجوة بين تكلفة شراء الطاقة والمبالغ التي يتم تحصيلها مقابل توفيرها للمستهلكين، وهو ما يفرض أعباء إضافية على موارد الدولة. وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى الموازنة بين تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة، والوفاء بالتزاماتها المالية، مع مراعاة الإمكانات المتاحة ومصادر التمويل.
ضرورة توضيح التحديات للرأي العام
شدد الرئيس على أن توضيح هذه التفاصيل للرأي العام ضروري لفهم طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية عدم فصل أي مقترح عن تكلفته الحقيقية والموارد المطلوبة لتنفيذه، داعيًا إلى أن يعرف المواطن حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟».
