أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز استدامة القطاع وتوفير الوقود التقليدي لاستخدامه في مجالات أخرى.
إنفاق 160 مليار جنيه على مشروعات متجددة
كشف الوزير، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن منتدى مصر 2026، عن إنفاق نحو 160 مليار جنيه على مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن تكلفة هذه المشروعات تشمل محطات الإنتاج والشبكات اللازمة لنقل الكهرباء وضمان استقرار المنظومة.
تطوير الشبكات ركيزة أساسية للمستهدفات
أشار عصمت إلى أن تطوير شبكات النقل يمثل جزءًا جوهريًا من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين إنشاء محطات التوليد وتوسعة الشبكات لضمان الاستفادة الكاملة من القدرات المنتجة. وأوضح أن التوسع لا يقتصر على بناء محطات الشمس والرياح، بل يتطلب بنية أساسية قادرة على استيعاب الطاقة ونقلها بكفاءة.
توجيهات رئاسية وحكومية داعمة
جاء ذلك في سياق تأكيدات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتخصيص 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على قطاع الكهرباء، مشددًا على أن إنشاء المحطات وحده لا يكفي دون تأهيل الشبكة.
التخطيط المتكامل والكفاءة القائمة
شدد وزير الكهرباء على أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تتطلب تخطيطًا متكاملًا يراعي احتياجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية وتكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل، لافتًا إلى حرص الدولة على الحفاظ على كفاءة الأصول القائمة والاستفادة من الاستثمارات المنفذة سابقًا، بالتزامن مع التوسع في مصادر تدعم الاستدامة وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
