كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل نحو 110 إلى 115 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.
تفاصيل التكلفة والأسعار
أوضح عصمت، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تختلف وفقًا لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، مشيرًا إلى أن الدولة تبيع الكهرباء بأسعار متفاوتة بحسب شرائح الاستهلاك.
تبدأ أسعار البيع من 68 قرشًا و90 قرشًا و120 قرشًا و190 قرشًا للكيلووات/ساعة، وصولًا إلى جنيهين وبعض الأسعار الأخرى وفقًا للشرائح، بينما تصل تكلفة الإنتاج في أحد السيناريوهات التي عرضها إلى نحو جنيهين و70 قرشًا للكيلووات/ساعة.
أعباء مالية وتطوير الشبكات
أكد الوزير أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل عبئًا تتحمله الدولة، موضحًا أن عرض هذه الأرقام يستهدف توضيح حقيقة الأعباء المالية في قطاع الكهرباء، وعدم اختزال القضية في أسعار البيع وحدها دون النظر إلى التكلفة الفعلية للإنتاج.
وشدد على أن تأمين الكهرباء للمواطنين يتطلب توفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل المحطات، إلى جانب تطوير الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تطوير الشبكات للطاقة المتجددة
في السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى 45% طاقة متجددة في 2028 تبلغ 200 مليار جنيه، بينما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من تداعيات سيناريو ارتفاع أسعار النفط على قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن إنشاء المحطات وحدها لا يكفي دون تأهيل الشبكة.
