صادق نواب البرلمان في بوركينا فاسو البالغ عددهم 71 نائبًا، بالإجماع على قانون جنائي جديد يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد ثماني سنوات من إلغائها، وذلك في جلسة تشريعية استهدفت تعزيز الردع القانوني ضد جرائم محددة.
جرائم يعاقب عليها بالإعدام
ينص القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة، كما يطال الإجراء الأشخاص الذين يستوردون أو يشاركون في استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة إذا تسببت في وفاة أشخاص.
تشديد العقوبات على الفساد والجرائم الاقتصادية
يتضمن القانون تشديدًا كبيرًا على جرائم المال العام، حيث يواجه المدان باختلاس أموال عامة تتجاوز حدًا معينًا عقوبة السجن مدى الحياة، إضافة إلى غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس. كما رفعت قيمة الغرامات المفروضة على مختلف أنواع الجرائم والمخالفات.
بنود أخرى في القانون الجديد
عزز التشريع العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية، وأكد مجددًا تجريم المثلية الجنسية والممارسات المرتبطة بها، واستحدث جرائم جديدة تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
خلفية الإلغاء السابق
كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت من قانون العقوبات في بوركينا فاسو عام 2018، في فترة كانت تطالب فيها البلاد بتسليم فرانسوا كومباوري، الشقيق الأصغر للرئيس السابق بليز كومباوري، على خلفية تورطه المزعوم في اغتيال الصحفي الاستقصائي نوربرت زونجو في ديسمبر 1998.
