شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، التي تعقد تحت شعار "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".
منصة للحوار والتعاون المائي
يشهد الحدث مشاركة دولية وإقليمية واسعة، تعكس مكانته كمنصة مهمة للحوار في قضايا المياه. وتناقش الجلسات ملفات الأمن المائي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات، إلى جانب التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.
إدارة رشيدة للموارد المائية
أكد مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي وضعت توجهًا واضحًا يتعامل مع المياه كركيزة للأمن والتنمية، وتعمل الحكومة على ترجمته إلى سياسات ومشروعات. وأشار إلى متابعته الشخصية مع وزير الموارد المائية والري لاحتياجات القطاع عبر المجلس القومي للمياه.
تستكمل مصر في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه رفع كفاءة البنية المائية، والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، والاستثمار في الكوادر والتكنولوجيا الحديثة.
أولويات عربية وأفريقية نحو أبوظبي
وصف رئيس الوزراء الدورة الحالية بأنها محطة رئيسية على طريق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، داعيًا للوصول إلى أبوظبي بأولويات محددة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ، تسريعًا للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
تعمل مصر من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي "المياه من أجل الكوكب" على دفع قضايا ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ وحماية النظم البيئية.
رئاسة مقبلة للمجلس الوزاري العربي للمياه
رحب مدبولي بالوزراء العرب المشاركين، مشيرًا إلى استعداد مصر لتولي رئاسة المجلس في دورته المقبلة، داعيًا لتحويل الخبرات المتنوعة في التحلية والمعالجة والري الحديث والرقمنة إلى برامج مشتركة وتنسيق أقوى في المحافل الإقليمية والدولية.
حوض النيل: شراكة لا تنافس
أكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي ولأسرة حوض النيل، داعيًا ألا تُختزل العلاقات في خلافات مائية، أو يتحول الحوض إلى ساحة تنافس بين دول المنبع والمصب، بل يكون مجالًا للشراكة والتنمية واحترام مصالح الجميع.
أشار إلى العملية التشاورية الجارية داخل مبادرة حوض النيل للاستماع إلى شواغل الدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية، ومعالجة القضايا العالقة، واستعادة التوافق.
نموذج عملي للتعاون
استعرض مدبولي مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي نفذه تحالف شركات مصرية دعمًا لخطط التنمية التنزانية، مؤكدًا أن دعم التنمية في دول الحوض يكون بالشراكة والعمل لا بالشعارات.
قال مخاطبًا أشقاءه في دول الحوض: "إن ما نستطيع تحقيقه معًا أكبر كثيرًا مما يمكن لأي دولة أن تحققه منفردة في ظل الخلاف والفرقة".
القانون الدولي مرجعية للتعاون
شدّد على أن سياسة مصر الراسخة تتمثل في أن الإرادة المشتركة للتعاون هي السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود، داعيًا لممارسة الحق في التنمية برشد ومسؤولية وفقًا لقواعد القانون الدولي: التشاور، الإخطار المسبق، الدراسات البيئية والاجتماعية، وعدم الإضرار بالأمن المائي الوجودي للدول المتشاركة.
اختتم كلمته بالتأكيد أن مستقبل المياه يجب أن يُبنى على التعاون والثقة واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة، لتكون المياه حافزًا للسلام وجسرًا للتعاون وأساسًا للازدهار المشترك.
