أعاد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية في منتدى مصر 2026، تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي شهدها قطاع الكهرباء، مؤكدًا نجاح الدولة في حل أزمة الانقطاعات وتأمين إمدادات الطاقة كمتطلب أساسي لاستقرار الخدمات العامة ودعم النشاط الاقتصادي.
من العجز إلى فائض القدرات
واجهت مصر قبل عام 2014 فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بلغت نحو 6 آلاف ميجاوات، تسببت في انقطاعات متكررة خاصة في فترات الذروة الصيفية. ومنذ ذلك التاريخ، نفذت الدولة خطة عاجلة للتوسع في قدرات التوليد شملت إنشاء محطات جديدة، وتطوير الوحدات القائمة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع.
إضافة 30 ألف ميجاوات ومحطات سيمنز
أعلنت وزارة الكهرباء عن إضافة قدرات إنتاجية تقترب من 30 ألف ميجاوات خلال نحو 6 سنوات، ليصل إجمالي القدرات المتاحة إلى نحو 59 ألف ميجاوات، مقارنة بنحو 32 ألف ميجاوات في 2013/2014. وتصدرت محطات العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، المنفذة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، المشروعات الكبرى بإجمالي 14.4 ألف ميجاوات، تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
تنويع المصادر والطاقة المتجددة
تزامن التوسع في المحطات الحرارية مع مشروعات الطاقة المتجددة، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح، بما يدعم تنويع مصادر الإنتاج. كما شملت خطة التطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الجديدة وتغذية التوسعات العمرانية والصناعية.
الكهرباء محرك للمشروعات القومية
امتدت ثمار هذا التوسع لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها القطار الكهربائي السريع، ومشروعات المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، فضلًا عن مشروعات استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، ومشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن تشغيل المصانع والمرافق والخدمات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية.
