تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد الوطني ومستويات معيشة المواطنين.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكد البيومي في طلبه أن ارتفاع الدولار يثير تساؤلات حول أسبابه، خاصة في ظل توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، محذرًا من انعكاسات هذه التحركات على الاستقرار الاقتصادي والأسعار. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة تكلفة خدمة الديون الخارجية، وارتفاع أعبار توفير السلع والخدمات التي تتحمل الدولة جزءًا من تكلفتها، وفي مقدمتها المواد البترولية والخبز والسلع التموينية.
وشدد النائب على ضرورة تقييم الآثار المالية والاقتصادية لتحركات سعر الصرف، ووضع سياسات تحد من انعكاساتها السلبية على الإنفاق العام، بما يحافظ على التوازن بين الالتزامات المالية للدولة ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
تحذيرات من موجة غلاء تطال السلع الأساسية
حذر البيومي من استغلال بعض التجار لارتفاع الدولار لرفع أسعار السلع والخدمات دون مبررات حقيقية، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التي تزيد الأعباء على المواطنين. وأوضح أن تداعيات ارتفاع العملة الأمريكية تمتد إلى أسعار السلع المستوردة ومستلزمات إنتاجها، ومنها الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، وهي منتجات ترتبط مباشرة بتكلفة الغذاء واحتياجات الأسر اليومية.
أضاف أن أي زيادة في أسعار هذه السلع تنعكس بصورة أكبر على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، بما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا للحد من انتقال ضغوط سعر الصرف إلى الأسواق المحلية.
مطالب بإجراءات عاجلة وتنسيق حكومي
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر الدولار، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للسيطرة على التضخم والحد من آثاره على الاقتصاد المصري والقوة الشرائية للمواطنين. وأكد ضرورة تبني إجراءات فعالة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مع عدم تحميل المواطنين وحدهم تكلفة تقلبات سعر الصرف، والعمل على حماية الفئات الأقل دخلًا من الضغوط المعيشية المتزايدة.
كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والسياسات النقدية والمالية والتموينية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. واختتم البيومي طلبه بالمطالبة بسرعة مناقشته بحضور ممثلي الحكومة، سواء داخل إحدى اللجان البرلمانية المختصة أو خلال الجلسة العامة، للوقوف على أسباب ارتفاع الدولار وتقييم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
