عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث تحديات القطاع ومتابعة توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة لضمان انتظام الإنتاج واستقرار السوق المحلية.
اجتماع موسع مع مصانع الحديد
شارك في الاجتماعين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب قيادات الوزارتين والجهات المعنية. شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتال حلوان، والعلا، وميدي ستيل. فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.
لجنة دائمة لمتابعة السوق
أوضح وزير الصناعة أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة مشكلة بديوان عام وزارة الصناعة، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تهدف اللجنة إلى متابعة تطورات السوق وضمان استقرار سلاسل الإمداد وانتظامها، مع إلزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتقييم أثر التدابير المتخذة.
استراتيجية 2030 ورخص جديدة
أكد المهندس خالد هاشم أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030. وأشار إلى طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت مع تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات. وشدد على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة بسرعة نحو الإنتاج والتشغيل.
تدابير وقائية وتحديات عالمية
تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب. أكد الوزيران اهتمام الحكومة بمختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، والعمل على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة. كما أشارا إلى دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
