نظم قانون حماية المستهلك ضوابط دقيقة لعمليات البيع والشراء بالتقسيط، بهدف ضمان وضوح شروط التعاقد وحماية حقوق كل من المورد والمشتري، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات الناشئة عن معاملات التقسيط.
بيانات إلزامية في فاتورة التقسيط
ألزمت المادة 30 من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات التالية: السعر الإجمالي للبيع، ثمن المنتج نقدًا، العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، المبلغ الواجب دفعه مقدمًا إن وجد، الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات الطرفين في حالة الإخلال بشروط الاتفاق.
حق السداد المبكر مع تخفيض العائد
كفل القانون للمستهلك الحق في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، على أن يُخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مهلة 14 يومًا للتراجع في عقود التايم شير
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، مع عدم الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسري أحكام القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
