حصلت شركة "بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة" على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال شركة "في لينس".
تفاصيل الترخيص ومحاوره
يشمل الترخيص أربعة محاور رئيسية لاستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل الاستهلاكي، وهي: عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا بشأن منتجات مالية غير مصرفية، إلى جانب تسجيل السجلات الرقمية وحفظها واسترجاعها إلكترونيًا.
تدعم هذه المحاور تطوير دورة تقديم الخدمات التمويلية من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية في التحقق من هوية العملاء، وإتمام الإجراءات التعاقدية، وإدارة السجلات إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
توقيت الطلب وقرار الإيقاف
كانت سهولة قد تقدمت بطلب الحصول على الترخيص قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
أهداف الترخيص وتطوير الخدمات
وفق بيان الشركة، فإن هذه الموافقة تدعم جهودها في تطوير آليات تقديم الخدمات التمويلية وتحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
