يبلغ إنتاج مصر من التمور نحو 2.2 مليون طن سنويًا، مدعومًا بثروة من النخيل تصل إلى 27 مليون نخلة، ما يجعل قطاع النخيل والتمور أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تتيح فرصًا لتعزيز الاستثمارات في التصنيع والتعبئة والتسويق والتصدير.
قطاع واعد يتطلب تعزيز التعاون
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع يتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بدعم الصناعات التحويلية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها المضافة. وبلغت صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة نحو 161 مليون دولار، مما يتيح مجالًا لمواصلة تطوير المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها.
فتح أسواق جديدة وتوحيد المواصفات
أشار الوزير إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام التمور المصرية، بالتوازي مع توحيد المواصفات القياسية وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة. ويمثل تطوير التصنيع والتعبئة والتداول أحد المسارات المهمة للاستفادة من حجم الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة الاقتصادية للتمور، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
