أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في إطار حملة شاملة على الهجرة تسارعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.
أرقام متصاعدة
أظهر تحديث صادر في 10 أغسطس أن عدد التأشيرات الملغاة منذ بدء الولاية الحالية في يناير 2025 تجاوز 175 ألف تأشيرة، ليقفز الرقم لاحقًا إلى أكثر من 300 ألف، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإلغاء.
تبريرات رسمية وانتقادات حقوقية
برر ترامب الحملة بأنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي، قائلًا إن الإدارة "لا تتسامح مطلقًا مع الأجانب المقيمين بتأشيرات الذين يخالفون القانون أو يرتكبون عمليات احتيال أو يقوضون الأمن القومي"، وفق المتحدث باسم الخارجية تومي بيجوت، الذي أكد أن الإلغاء يتم "بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ".
في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية وسط مخاوف من التنميط العنصري.
حالات إلغاء مثيرة للجدل
شملت عمليات الإلغاء تأشيرات متظاهرين أجانب مؤيدين للفلسطينيين تظاهروا ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأجانب آخرين بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك. كما استهدفت الإجراءات مجتمعات مهاجرين واسعة مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا، بذريعة حالات احتيال معزولة.
تشديد إجراءات الهجرة القانونية
إلى جانب الترحيل، فرضت الإدارة تشديدًا على فحص وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين ومقدمي طلبات التأشيرة، وصعّبت إجراءات الهجرة القانونية عبر فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل، رغم أن حملة ترامب الانتخابية 2024 ركزت على وقف الهجرة غير الشرعية.
