«سهولة» تحصل على موافقة الرقابة المالية للتمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية

أعلنت شركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية عبر شركة «في لينس»، بما يتيح رقمنة عدد من مراحل تقديم الخدمة للعملاء في السوق المصرية.

نطاق الموافقة الرقمية

تشمل الموافقة استخدام الحلول الرقمية في التحقق من هوية العملاء والتعرف عليهم إلكترونيًا، وإبرام العقود الخاصة بالمنتجات المالية غير المصرفية، إلى جانب تسجيل السجلات الرقمية وحفظها واسترجاعها إلكترونيًا. وتتيح هذه الآليات الاعتماد بصورة أوسع على التكنولوجيا في دورة تقديم التمويل، بداية من إجراءات التحقق والمصادقة الإلكترونية، مرورًا بالتعرف على العميل، وصولًا إلى توقيع العقود وإدارة السجلات رقميًا.

تصريحات الرئيس التنفيذي

قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة «سهولة»، إن الشركة تستهدف استخدام الحلول التكنولوجية لتطوير آليات تقديم خدماتها التمويلية، ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء. وأضاف أن توظيف التكنولوجيا يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق استخدامها والحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات.

تقديم الطلب قبل قرار وقف التراخيص

كانت «سهولة» قد تقدمت بطلب الحصول على الموافقة قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بوقف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام. وبحسب بيان الشركة، جرى النظر في طلبها لأنه قُدم قبل صدور قرار وقف قبول الطلبات الجديدة.

أربعة استخدامات رئيسية للتكنولوجيا

تغطي الموافقة أربعة مجالات رئيسية لاستخدام التكنولوجيا في نشاط التمويل الاستهلاكي: التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا، وإدارة السجلات الرقمية. وتسمح هذه الآليات بتنفيذ أجزاء أكبر من رحلة العميل إلكترونيًا، بما يشمل التحقق من الهوية واستكمال الإجراءات التعاقدية وإدارة المستندات والبيانات المرتبطة بالتمويل.

نبذة عن الشركة

تأسست «سهولة» عام 2019، ويبلغ رأسمالها نحو 400 مليون جنيه، فيما تقول الشركة إن قاعدة عملائها النشطين تتجاوز 400 ألف عميل.