تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراجع الأداء المالي للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وتصاعد خسائرها خلال العام المالي 2024/2025، استنادًا إلى تقرير متابعة وتقويم أداء الشركة.
تفاصيل الخسائر المالية
كشف طلب الإحاطة عن تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ نحو 24.9 مليون جنيه، مقابل استهداف تحقيق صافي ربح بقيمة 950 ألف جنيه. كما تحولت الأرباح الإجمالية المستهدفة، التي بلغت نحو 72.4 مليون جنيه، إلى خسارة إجمالية قدرها 30.1 مليون جنيه.
تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف
أشار الطلب إلى تراجع إيرادات النشاط الفعلية للشركة إلى نحو 95.5 مليون جنيه، مقابل مستهدف بلغ 160 مليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النشاط إلى نحو 98.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 87.6 مليون جنيه مقدرة. كما ارتفعت الخسائر المرحلة إلى نحو 568.5 مليون جنيه.
مطالب بالتحقيق والإصلاح
أكد طلب الإحاطة أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات بشأن أسباب تعثر الشركة في تحقيق مستهدفاتها المالية، ومدى كفاءة إدارة مواردها ومشروعاتها، وفاعلية إجراءات الرقابة والمتابعة، إلى جانب خطط التعامل مع الخسائر المتراكمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة وإمكاناتها.
طالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تراجع الأداء المالي، وبيان الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور حال ثبوتها، مع وضع خطة واضحة للإصلاح المالي والإداري تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا، والكشف عن موقف المشروعات والأصول وحقوق العاملين. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف نزيف الخسائر واستعادة الشركة قدرتها على تحقيق أهدافها، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والإدارية للشركة، ومتابعة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل.
