تجاوز الدين العام البريطاني حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى في التاريخ، مسجلًا 3.005 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.
ضغوط على المالية العامة قبل الموازنة
يأتي هذا الارتفاع في وقت حساس يسبق أول موازنة يقدمها وزير الخزانة جون هيلي الأسبوع المقبل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويطرح تساؤلات حول استراتيجية الإنفاق العام.
أسباب الزيادة وتأثير الحرب في إيران
عزت التقارير الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل تداعيات الحرب في إيران على أسواق الطاقة، ما دفع التضخم للصعود من 3.1% في أغسطس إلى 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. واضطرت الحكومة لاقتراض 24.5 مليار جنيه خلال سبتمبر لسد الفجوة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق.
مؤشرات مالية مقلقة
يعادل الدين الحالي أكثر من 100 ألف جنيه لكل أسرة بريطانية، ويمثل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي. واستغرق ارتفاع الدين من تريليون إلى تريليوني جنيه نحو عشر سنوات حتى يونيو 2020، بينما تجاوز 3 تريليونات خلال ست سنوات فقط، ما يعكس تسارع وتيرة التراكم.
تحديات الموازنة المقبلة
تثير هذه المستويات مخاوف بشأن قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق، وسط توقعات بتجنب وزير الخزانة معالجة الارتفاع المتواصل في فاتورة الإعانات الاجتماعية، رغم تعهده بإعطاء الانضباط المالي أولوية قصوى، وتحذير رئيس الوزراء من ضرورة اتخاذ "قرارات صعبة" في الموازنة القادمة.
