أكدت دار الإفتاء المصرية جواز زواج الأرملة بعد انقضاء عدتها الشرعية، مشددة على أن هذا الحق مشروع ومباح ولا يمثل خروجًا عن القيم الدينية أو الأخلاقية، وأن تقييد هذا الحق بحجة الولاء للزوج المتوفى يعد عضلًا منهيًا عنه شرعًا.
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حق الأرملة في الزواج
أجابت دار الإفتاء على استفسار حول حكم زواج الأرملة بعد انتهاء العدة، موضحةً أنه يجوز لها الإقدام على الزواج إذا تقدم لها شخص مناسب، وأن منعها من ذلك بالضغط النفسي أو العرفي يُعد عضلًا، وهو التضييق على المرأة وامتناع الأولياء عن تزويجها، وهو فعل منهي عنه في شريعة الله.
العلة من اختلاف مدة العدة بين المطلقة والأرملة
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العلة في العدة ليست فقط طهارة الرحم كما يظن البعض، بل فيها جانب تعبدي، مستشهدًا بإمكانية استبراء الرحم بالسونار حاليًا في لحظة، ومؤكدًا أن الحياة الزوجية لها قدسيتها، وأن قضاء العدة يهيئ المرأة نفسيًا وبدنيًا لاستقبال زوج جديد، داعيًا للتسليم لأمر الله وحكمته سواء ظهرت العلة أم لم تظهر.
أحكام العدة للمطلقة والأرملة
من جانبه، بيّن الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، تفصيلات العدة، قائلًا إن عدة المطلقة ثلاثة قروء (ثلاث حيضات)، والحامل عدة وضع حملها، والتي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، بينما عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبدأ من يوم الوفاة أو الفراق.
أضاف أن المعتدة يحرم عليها الزواج خلال العدة، كما يحرم عليها التزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة، أما معتدة الوفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو لبس ثياب الأفراح، ولا الخروج من بيتها إلا للضرورة، مع مراعاة الضوابط الشرعية للخروج للضرورة كزيارة الأبناء.
